انطلاق الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بفرع الغرفة لمحافظة البريمي

معاً لضمان حرية المنافسة انطلقت اليوم(الأحد) بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي الحملة التوعوية للتعريف بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية وذلك بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث رعى سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظ البريمي افتتاح حلقة العمل التعريفية بحضور عدد من المكرمين وأصحاب السعادة والشيوخ ومسؤولي الدوائر الحكومية وأصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظة.
تضمنت حلقة العمل تقديم أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التعريف بخدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث استعرضت نصره بنت سلطان الحبسية– مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار المساعد- أبرز الاختصاصات التي يعنى بها والمتمثلة في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار بالاضافة إلى إعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة فضلاً عن اختصاص المركز بإستقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وغيرها من الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها المركز كما تناولت في ورقة العمل الثانية الممارسات المحظورة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار موضحةً أبرزها والمتمثلة في الاحتكار والإخلال بالمنافسة والتكتل الاحتكاري والهيمنة كما قدمت شرحاً للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها.

من جهتها قدمت موزة بنت محمد الخميسانية -أخصائي منافسة بالمركز-الورقة الثالثة بعنوان: التركيز الاقتصادي في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار موضحةً خلالها اختصاصات دائرة التركيز الاقتصادي ومفهوم التركيز الاقتصادي وأهدافه والتي من بينها تقييم التأثير الاقتصادي على الأسواق المعنية الناتجة من العملية سواء كان التأثير ايجابياً أو سلبياً كما استعرضت مفهوم الهيمنة والاجراءات المتبعة لدراسة وتقديم طلبات التركيز الاقتصادي.
فيما قدم بدر بن مبارك الحجري – رئيس قسم مكافحة الإغراق- ورقة عمل أخيرة حول التعريف بقانون مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية متحدثاً خلالها عن مفهوم الإغراق والتأثيرات السلبية المنعكسة على السوق المحلي في حالات الإغراق إلى جانب حديثه حول العقوبات التي حددها القانون.
وفي الجلسة الحوارية بين المتحدثين والحضور جرى تسليط الضوء على أهم الموضوعات ذات العلاقة بتعظيم الاستفادة من مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز قنوات التواصل مع المركز لخدمة المصلحة العامة والمساهمة في تمكين سوق العمل من تحقيق مفاهيم المنافسة العادلة وتنمية الأعمال.

جدير بالذكر أن الحملة التوعوية التي أطلقها مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تستهدف جميع محافظات السلطنة من أجل المساهمة في تنمية الوعي العام لدى جميع أفراد المجتمع لاسيما ممثلي بيئة الأعمال في السوق المحلي والعمل على تعزيز معايير التنافسية الاقتصادية على نحوٍ يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.